«وضعیت» به مثابه کیفیتی که نظام حقوقی هر کشوری برای شخص حقوقی مقرر نموده، ازجمله مسائل مهم برای رصد اشخاص حقوقی است. در این راستا، وجود نظام یکپارچۀ «رصد و شناسایی اشخاص حقوقی» در ایران و نظام بین المللی ازجمله مکانیسم هایی است که در راستای حل چالش یادشده و ایجاد شفافیت، افزایش آگاهی و جلب اعتماد عمومی مطرح شده است. در این نظام اگرچه اصل وجود و قلمرو اهلیت و صلاحیت شخص حقوقی برای اشخاص ثالث قابل شناسایی است، اما اشخاص حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگری همواره «وضعیت حقوقی» ثابتی ندارند و ممکن است پس از ایجاد، دچار تغییراتی شوند.در فرایند رصد و شناسایی اشخاص حقوقی، تفکیک میان وضعیت شخص حقوقی و وضعیت شناسه به دلیل ارتباط مؤثری که میان این دو وجود دارد، هم در ایران و هم در نظام جهانی، شناسۀ اشخاص حقوقی مورد توجه قرار گرفته است و این پرسش را مطرح ساخته است که تغییر «وضعیت حقوقی» اشخاص حقوقی، چه اثری بر «اعتبار شناسۀ» آنها خواهد داشت.نگارندگان پژوهش حاضر در پرتو مطالعۀ تطبیقی میان سیستم شناسۀ ملی ایران و بنیاد جهانی شناسۀ اشخاص حقوقی با استفاده از روش جمع آوری کتابخانه ای اطلاعات و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، به تبیین نوع ارتباط میان وضعیت شخص حقوقی و اعتبار شناسۀ ملی در نظام کنونی ایران– بر اساس نوع تأثیری که وضعیت در معنای اول بر وضعیت در معنای دوم می گذارد- پرداخته اند. سپس در بستر اصول حاکم بر نظام شناسۀ شخص حقوقی، هریک از دسته بندی های موجود را از حیث نوع تأثیرگذاری مورد نقد قرار داده و راهکارهایی را برای حل چالش های سیستم شناسۀ ملی ارائه کرده اند.

چکیده فارسی:با توجه به پژوهش های مختلفی که تاکنون درباره رویت هلال صورت گرفته، در این مقاله کوشش شده است تا به بحث و بررسی در خصوص ادله اعتبار و عدم اعتبار رویت با چشم مسلح پرداخته شود. نگارنده ضمن بررسی ادله طرفین، دیدگاه اعتبار را مورد نقد قرار داده و پاره ای از ادله عدم اعتبار را پذیرفته است. در پایان به برخی از مویدات و شواهد هر دو دیدگاه نیز اشاره شده است. چکیده عربی:نظراً للدراسة المتعدة التی جرت من رؤیة الهلال سعینا فی هذه المقالة أن نبحث عن أدلة إعتبار و عدم اعتبار الرویة بالعین المسلّحة و قد ذکر بعض الأسباب فی عدم صحّة هذا الرأی و فی النهایة ذکر الکاتب بعض القرائن و الشواهد التی تؤید آراء کلا الطرفین.

در باره دلالت استقلالی و ذاتی ظواهر آیات اعتقادی اکثر تفکیکیان تردید بلکه منکر آن شدند و بر این باورند که آیات اعتقادی قرآن دلالت و ظهور ذاتی و استقلالی ندارد. آنان در مقام تعلیل عدم حجیت ظواهر قرآن به ادله ای چون: قرینه منفصله انگاری روایات، علم بشری انگاری علم مفسر قرآن، اختصاص فهم قرآن به معصومین« من خوطب به» تمسک کرده اند. نویسنده با سه رویکرد قرآنی، روایی و عقلی نشان خواهد داد که آیات و روایات متعددی بر ناطقیت آیات دلالت استقلالی ظواهر آیات دلالت می کنند. و بر انکار آن لوازم باطلی مثل: عدم اعتبار روایات، تعاررض با فلسفه نزول قرآن و بعثت، جاودانگی و خاتمیت، لغویت وحی مترتب می شود که هیچ متاله مسلمان نمی تواند بر آن ملتزم شود.

رئوس مطالبی که در این مقاله مورد بحث و تدقیق قرار گرفته عبارتند از: بحث در مورد حصول (Actualisation)، تعریف (Détermination)، تخصیص (Caractéristation) و شناسه ها به طور اعم و سپس به طور اخص در مورد حرف تعریف (Articles)، شکل ها و ارزش های متفاوت آن ها یعنی: الف) حرف تعریف معرفه (Article défini) با ارزش های 1 ـ شهرت عام و منحصر به فرد بودن (Valeur de notoriété) 2 ـ ارزش تاکیدی (Valeur emphatique) 3 ـ ارزش ملکی (Valuer possessive) 4 ـ ارزش اشاره (Valeur démonstrative) 5 ـ ارزش توزیعی (Valeur distributive) و ارزش های خاص دیگر. ب) حرف تعریف نامعین (Article indéfini) با ارزش های 1 ـ تعمیم دهنده (Valeur généralisante) 2 ـ ارزش واحد و یگانه (Valeurd`unicité) 3 ـ ارزش تاکیدی (Valeur emphatique) 4 ـ ارزش معرفی (Valeur de présentation) و ارزش های خاص دیگر.

قراردادی که مقتضایش، منع مرد از ازدواج با زن دیگری است، می تواند به صورت عمل حقوقی ساقط کننده حق مرد برای ازدواج دیگری و یا تنها به شکل تعهد بر ترک انجام آن درآید. بررسی اعتبار و ضمانت اجرای هر دو فرض به عنوان یکی از چالش های پیچیده حقوقی، موضوع این نوشتار است که با بررسی دیدگاه های موجود، دیدگاه برگزیده ارایه می شود. در حقیقت، در حالت نخست، برجسته ترین دلیل برای تاختن بر درستی این عمل حقوقی حتی در فرضی که سلب حق به صورت جزیی انجام می گیرد، مسیله ناسازگاری آن با نظم عمومی است درحالی که اگر عمل حقوقی در قالب تعهد بر ترک ازدواج دوباره باشد، از این دید اصولا ایرادی برآن بار نبوده و تنها مسیله قابل گفت وگو، ضمانت اجرای نقض این تعهد است. پیرامون این مسیله، از یک سو، بی اعتباری و حتی عدم نفوذ ازدواج دوم از مقررات برداشت نمی شود و ازسوی دیگر، اعتقاد به امکان فسخ نخستین یا دومین ازدواج نیز چه برمبنای تصریح طرفین و چه به عنوان اثر قانونی تخلف از قرارداد، با لحاظ محدودیت موارد فسخ نکاح در حقوق ما قابل پذیرش نخواهد بود. سرانجام اینکه، اگرچه مانعی در برابر دریافت خسارت در مقابل چنین تخلفی دیده نمی شود ولی به دلیل دشواری ارزیابی خسارت معنوی، در کنار وجه التزام، بهترین ضمانت اجرایی که پیرو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز می توان بدان باور نمود، امکان طلاق همسر نخست است.

پایه ترین جستار در دانش های انسانی همان جستار انسان یا مردم است. اگر چه آشنایی نخستین همگان با مفهوم کلان مردم، به جهت رویارویی هر روزه با مصادیق آن، به احساس بی نیازی بسیاری، از پرداختن به تعریف و شناسه آن گردیده است. بی توجهی در شناخت و شناسه انسان می تواند ما را از دست یابی به نتایج تعمیم پذیر باز دارد و ما را به سوی تصمیم های روبینانه و گروهی و گذرا بکشاند. اما به راستی لغزشگاه هایی نیز در راه شناسه انسان هست: برون رفت از تعریف مفهوم به توضیح واژگان انسان، جدا نبودن زیستی گونه های جانداران از یکدیگر تا مرز انکار عینیت گونه ها، درآمد به درگیری های نامگرایان و برونگرایان، نارسایی تعریف های زیستی (ریختی، زایایی ، ژنتیکی و رفتاری) مردم و نیز کاستی تعریف منطقی آن.در نگاه ما ملاک فراگیر و جداگری درباره انسان زیستی در دست نیست؛ از این رو، حقوق و ویژگی هایی که در دانش های انسانی برای انسان بر می شماریم، از نگاه فلسفی نمی تواند منسوب به انسان زیستی گردد. در تلاش برای پیوست این گسست، در تعاریف انسان کمینه مشترک پذیرفته و انسان فلسفی دانسته شده و اختلافات و استثناها بدان الحاق گردیده است. آشکار است که الحاقی هم پایه با اصل نیست و میباید که درباره ی آن دو، پذیرای مراتب گردید و گرنه ملحق کلا از مقوله فلسفی انسان بیرون خواهد بود. دست کم در رویکرد ثبوتی، آن چه تفاوت چیستاری میان انسان و دیگر جانداران ایجاد می نماید، مفهوم زیستی و حتی شناسایی انسان نیست. هرچند در رویکرد اثباتی، این تعریف گاه تنها ابزار در دسترس برای جداگری نمونه های مردم باشد. خودآیینی و گزینش آزاد، ملاک راستین این شناسه تواند بود.

در زبان فارسی، فعل هایی هست که برخلاف دیگر فعل ها فاقد صیغه های شناسه دار است. به عبارت دیگر، در آخر این فعل ها فقط شناسه سوم شخص مفرد (-َ د در مضارع یا صفر در ماضی) می آید و لذا ارزش شناسه را ندارد. به همین دلیل، آنها را یک شناسه می نامیم. در این گونه افعال، نهاد، به جای مطابقت با شناسه، ضمیر متصل مطابقت می کند.ظاهرا اولین کسی که فعل های یک شناسه را بررسی کرده خانلری است. وی به بررسی آنها در متون پرداخته و بر آن است که، در این نوع، فعل به ظاهر «گذرا» ست یعنی مفعول می پذیرد؛ اما مفعول ظاهر در معنی فاعل است. در این گونه فعل ها، شناسه، یعنی جز حرفی که بر شخص دلالت می کند، نیست و فعل همیشه یکسان با ساخت دیگر کس (غایب) مفرد می آید؛ اما، به جای شناسه، ضمیر مفعولی جدا یا پیوسته به کار می رود. این ضمیر (یا اسم در دیگر کس) از نظر دستوری مفعول است اما از جنبه معنوی یا منطقی جانشین نهاد (یا فاعل) جمله است: وی را خوش آمد... فعل های ناگذر همیشه یکی از حالات انفعالی را بیان می کنند و از این جهت می توان آنها را فعل های بیان خواند. (ناتل خانلری 1349، ص 97-98)خانلری این گونه فعل ها را مرکب و همکردهای آنها را شش تا می داند: آمدن، بودن، شدن، گرفتن، بردن، زدن. (همو، ص 98)در دستور آموزش متوسطه عمومی، فرهنگ و ادب، نوشته علی اشرف صادقی و غلامرضا ارژنگ، نیز این گونه فعل ها تحت عنوان جمله های چهار جزئی بررسی شده است. در این دستور، از دیدگاه فارسی امروز، به بررسی این گونه فعل ها پرداخته شده است. نکاتی که در این دستور درباره این گونه فعل ها آمده چنین است:-         این جمله ها دارای نهاد نیستند و، از این رو، جمله های غیر شخصی نامیده می شوند.-         این جمله های کوتاه دارای چهار جز اصلی هستند: اسم (یا صفت) + ضمیر متصل + فعل + شناسه.-         شمار این گونه جمله ها نسبتا محدود است و نمی توان جمله های تازه ای شبیه آنچه هم اکنون در زبان وجود دارد، ساخت....

1پژوهش حاضر باهدف تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی درس دین و زندگی پایه دهم مبتنی بر تئوری انتخاب انجام شد. روش پژوهش برای مرحله طراحی و تدوین بسته آموزشی، روش توصیفی – تحلیلی با رویکرد سنتزپژوهی آمیخته بود. مضامین اصلی بسته آموزشی و زمان موردنیاز برای آموزش برگرفته از منابع کتبی همچون الگوی مدارس گیلانت گرمار و مقالات و طرح های پژوهشی داخلی و خارجی بود. برای روایی یابی بسته، ضمن استفاده از روش روایی صوری، از روش روایی محتوایی به شیوه کیفی و کمی با پانل خبرگان 14 نفری  استفاده شد. 14 نفر از متخصصان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که 10 نفر در حوزه روان شناسی و دو نفر در حوزه برنامه ریزی درسی و دو نفر هم در حوزه تعلیم وتربیت بودند و از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. حداقل و حداکثر میزان ضریب نسبی روایی محتوا برای هر آیتم بسته .71/0 و 1 محاسبه شد و میزان شاخص روایی محتوا در عمده جلسات به سمت عدد (85/0)برای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی به دست آمد. نتایج نشان داد بسته آموزشی درس دین و زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب برای دانش آموزان پایه دهم از روایی صوری و محتوایی مناسبی بهره مند است و روایی لازم را برای کاربردهای آموزشی و استفاده پژوهشی دارد.

این مقاله درصدد بررسی این مساله است که «آیا می توان در کنار سایر راه های پی بردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانسته اند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مساله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است، در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعم از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت های شیخ طوسی اشاره شده است، سپس ادله ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسل به آیات و روایات نتیجه گیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمی توان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.